فصل نهم از قانون کار درخصوص مراجع حل اختلاف ، به تفصیل صحبت کرده و بنا بر ماده 157 این قانون در صورتی که هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف حل و فصل خواهد شد.  در این راستا Karban24 با انعقاد قرارداد سالانه مشاوره ای با کارفرما ، بخش دیگری از چالش های قانونی که به اختلافات روابط کار مربوط می شود را با تفویض این مسئولیت خطیر به عهده می گیرد و از این حیث می توانید با فراق خاطر به امور مهم تری در راستای اداره کارگاه تان بپردازید و وقت با ارزش تان را در مسیر رفت و آمد به مراجع اداره کار و سر وکله زدن با کارگران احتمالا قدر ناشناس ، هدر نخواهید داد . از جنبه دیگر عدم تسلط بر قانون کار و آئین دادرسی کار بیش از هر چیز دیگری گریبان کارفرمایان را می گیرد و اغلب مراجع رسیدگی کننده  با این شعار که “این قانون کار است نه قانون کارفرما ”  کارفرمایان را با با تکیه بر  حفره های قانونی و راه کار های غیر عادلانه ، قربانی آرای  ناحق می کنند . بنابراین تنظیم لوایح قانونی مبتنی بر قانون کار و آئین دادرسی کار  ، حضور در مراجع حل اختلاف اداره کار و دفاع از منافع و حقوق کارفرما در قبال شکایات کارگری و رفع مشکلات روابط کار بخش بسیار مهمی از مسئولیت هائی استکه به پشتوانه انعقاد قرارداد مشاوره ای سالانه به ما واگذار خواهی نمود