بنابر بخش اول ماده 87 آئین دادرسی کار ” ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کاری فی مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر ” است .
این بخش از ماده 87 آئین دادرسی کار ، سه مورد بسیار مهم و اساسی را در مورد ، اداعای مطرح شده توسط خواهان (کارگر) نسبت به خوانده ( کارفرما) مطرح می کند که به شرح زیر است :
اثبات رابطه کاری به عهده کارگر است :
این به آن مفهوم است که چنانچه کارگر ، ادعائی را نسبت به کارفرمای خودش مطرح بکند ، مرجع رسیدگی کننده اداره کار در نخستین گام و پیش از ورود به دادرسی ، از کارگر می خواهند که در ابتدا برای اثبات رابطه کاری خودش با کارفرما ، مدارک مثبته ای را ارائه نماید . چنانچه کارگر مدرک مستندی در اختیار نداشته باشد که ارائه کند ، ادامه دادرسی از نظر آئین دادرسی می تواند منتفی باشد مگر اینکه مرجع رسیدگی کننده یا خود خواهان درخواست بازرسی ارائه کنند تا پس از بازرسی ، برای مرجع مشخص شود که اصولا رابطه کاری در بین بوده یا نبوده ؟ تا بتواند نسبت به ادامه دارسی و رسیدگی به خواسته های خواهان جلسه را ادامه دهد .
اثبات مدت رابطه کاری به عهده کارگر است :
مرحله دوم پس از اثبات رابطه کاری ، اثبات مدت رابطه کاری است که این مورد هم باید با ارائه مدارک از سوی خواهان ( کارگر ) همراه باشد . در صورت نبود مدارک مثبته قابل استناد از سوی کارگر ، اقرار کارفرما یا گزارش بازرس هم می تواند ملاک تعیین رای برای مرجع رسیدگی کننده قرار بگیرد .
اثبات حقوق و دستمزد بالاتر از حداقل به عهده کارگر است :
مورد سوم که در صورت اثبات رابطه کاری نیاز به ارائه مدرک از سوی خواهان (کارگر) دارد زمانی استکه توافق بین کارگر و کارفرما بر سر مبالغ حقوق و مزایا ، بالاتر از حداقل های قانونی مندرج در بخشنامه مزد شورای عالی کار صورت گرفته و کارگر به اصطلاح حداقل بگیر نبوده است . در حالت عادی قانون کار حداقل هایی را برای مزد و مزایای کارگران مشخص نموده ( مزد روزانه ، بن ، حق مسکن ، حق تاهل ، حق اولاد ، عیدی و سنوات بر مبنای حداقل مزد و …) که به محض اثبات رابطه کاری به طور خودکار به کارگر تعلق میگیرد و نیاز به اثبات ندارد . بنابر این چنانچه کارگر مدرکی دال بر توافق های بیشتر از حداقل حقوق و مزایا با کارفرمای خودش ، در اختیار نداشته باشد ، نتیجه دادرسی این استکه ، مبنای محاسبه مطالبات معوق کارگر بر مینای همان حداقل های قانونی ، قرار خواهد گرفت .